كالصحيح : عن الرجل يتيمم بالبلاد الأشهر ، ليس [ فيها ] « 1 » ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ، قال : لا » « 2 » . وفي صحيحة أخرى : فيمن أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » « 3 » . وفي مرسلة المقنع : « إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم يخلص إلى الصعيد فصلّ بالمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك » « 4 » . ومورد هاتين الروايتين وإن كان فيمن لم يتيسّر له الماء والصعيد إلّا أن فحواهما بل التعليل المذكور فيهما يعمّ المقام . وأنت خبير بأن الأخيرة لضعفها مضافا إلى عدم وضوح دلالتها لا ينهض حجة ، والنهي فيها ليست صريحة في المطلوب ، بل ظاهرها يومي إلى الكراهة . والصحيحة الأولى ليست صريحة في الحرمة ، فلتحمل على الكراهة ؛ جمعا بين الأدلة . والاستناد إلى إفضائه إلى الحرام أو كونه من مقدمات الواجب أضعف شيء كما لا يخفى . ثم إنه يجري ما ذكر بالنسبة إلى نقض الوضوء قبل الوقت مع عدم وجدان الماء أو كان عنده ماء ولم يأخذ للاستعمال ، وكذا السفر قبل الوقت إلى موضع لا ماء فيه مع عدم تمكّنه من العود بعد دخول الوقت وما يشبه ذلك ، والكلام في الجميع واحد . سابعها : لو تيمّم وصلّى ثم تبيّن وجود الماء في رحله أو أصحابه الباذلين أو قريبا منه ولو في الغلوات « 5 » أو خارجا عنها بحيث لو سعى إليه في الوقت تمكّن منه من دون حرج فإما أن يكون قد اجتهد وطلب الماء في الغلوات « 6 » أو لا ، وعلى التقادير فإما أن يكون عالما قبل ذلك

--> ( 1 ) الزيادة من المصدر . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 405 . ( 3 ) الكافي 3 / 76 ، باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد ، ح 1 . ( 4 ) المقنع : 43 . ( 5 ) في ( ألف ) : « الفلوات » . ( 6 ) في ( ألف ) : « الفلوات » .